مسیله تنظیم ارز یکی از مسایل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز ناهماهنگ با تغییرات اقتصادی، سبب جهت گیری های نادرست سیاست های کلان اقتصاد می شود که این پدیده مشکلاتی در زمینه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کند. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 96-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (NARDL) به بررسی ارتباط خطی و غیرخطی (متقارن و غیر متقارن) شوک نرخ ارز و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازد. در این مطالعه، برای استخراج شوک های نرخ ارز از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج آزمون والد و آماره F و آزمون نسبت حداکثر درستنمایی نشان داد که الگوی غیرخطی NARDL در مقابل الگوی خطی، در تبیین متغیرهای مدل کاراتر است. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش داشته است. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و تخصیص منابع را از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نظیر تولید کشاورزی به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه، دلالی مسکن و خودرو سوق می دهد. یکی از راه کارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی می باشد. بدین مفهوم که شوک های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص رشد اقتصادی تاثیرگذار است و در ثانی این اثرات نامتقارن هستند. به این ترتیب که شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود، ولی شوک مثبت قیمت نفت لزوما باعث افزایش رشد اقتصادی نمی شود و از طرف دیگر به همان میزان شوک منفی اثر نمی گذارد. بنابراین در این تحقیق دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود و دوم اینکه شوک مثبت قیمت نفت کمتر از شوک منفی قیمت نفت روی رشد اقتصادی ایران اثر می گذارد. برآورد الگوی مورد نظر در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که یکی از روش های معمول در اقتصادسنجی سری های زمانی می باشد، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مذبور نشان می دهد که شوک قیمت نفت در میان متغیرهای کلان دیگر، دارای اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی در ایران است و بیشترین سهم را در شکل گیری نوسانات اقتصادی به خود اختصاص می دهد. همچنین با جدا کردن شوک های مثبت و شوک های منفی قیمت نفت به کمک فیلتر هودریک - پرسکات و بررسی جداگانه اثر هر کدام بر رشد اقتصادی، مشاهده می شود که اثرات شوک های منفی قیمت نفت به مراتب بیشتر از اثرات مثبت قیمت نفت می باشد. بنابراین می توان گفت که زیان ناشی از کاهش فعالیت های اقتصادی در نتیجه شوک منفی قیمت نفت، با افزایش آن جبران نمی شود.

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعی بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تاثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو در مقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم باعث تغییر بر منابع آب و از جمله یخچال ها شده و باعث کاهش سطح و حجم این یخچال ها در سراسر زمین شده است. کاهش در سطح وحجم یخچال ها می تواند روی جریان در رودخانه های پایین دست یخچال ها و نیز فرسایش خاک حوضه تاثیر جدی داشته باشد. میزان این افزایش به شرایط محلی و منطقه ای بستگی دارد. تغییرات در الگوی بارش، نوع استفاده زمین، پوشش گیاهی و قابلیت فرسایش پذیری خاک، بر میزان جریان وفرسایش اثر می گذارد. در این مقاله با استفاده از روش های آماری تاثیر احتمالی تغییر اقلیم بر رودخانه سردآبرود در غرب چالوس در شمال ایران با استفاده از داده های بارش، جریان رودخانه و رسوب در یک دوره پنجاه ساله (87-1337) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از روش هودریک- پرسکات به منظور روند تصادفی و غیرتصادفی تغییرات دبی و رسوب، و نیز روش رگرسیون برای روند خطی استفاده شده است. نو آوری این مقاله استفاده از روش هودریک- پرسکات بوده و روند غیرتصادفی نشان دهنده تغییرات واقعی در سال های مورد بررسی می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که روند دبی در ایستگاه های هیدرومتری واقع در حوضه یخچالی تا حدی افزایشی می باشد. روند رسوب نیز در این ایستگاه ها همانند روند دبی، تا حدی افزایشی است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت با افزایش دبی، مقدار رسوب نیز افزایش یافته است که می تواند نشان دهنده فرسایش بیشتر در حوضه آبریز باشد.

صنعت پتروشیمی دارای بیشترین سهم ارزش افزوده در بین تمام بخش های صنعتی کشور است و به تبع آن نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد. هدف این مقاله بررسی اثرات بلندمدت شوک های مثبت و منفی پولی از طریق کانال های انتقال سیاست پولی شامل کانا ل های نرخ ارز، وام دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار ارزش افزوده و میزان اشتغال این صنعت می باشد. ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات شوک سیاست های پولی به شوک های مثبت و منفی تفکیک شده و سپس توسط الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1376 تا 1398 تحلیل انجام شده است. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر تایید رابطه بلندمدت غیرخطی بین شوک های پولی و مقدار ارزش افزوده صنعت پتروشیمی است که بیشترین تاثیر را شوک مثبت ارزی دارا بوده است. اما رابطه بلندمدتی میان این شوک ها و میزان اشتغال صنعت مذکور تایید نگردید. همچنین نامتقارنی اثرات بلندمدت غیرخطی شوک های پولی بر مقدار ارزش افزوده این صنعت اثبات گردید.

نوسان های نرخ ارز بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و همچنین بر عرضه کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای وارداتی، تاثیر خواهد داشت. برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت، به شرایط اولیه اقتصاد کشورها بستگی دارد. به طور کلی در بازار کالاها، شوک های مثبت نرخ ارز موجب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان تر شدن کالاهای صادراتی می گردد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای نقدینگی بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و این امر موجب افزایش تقاضای پول نیز می شود. در بخش عرضه اقتصاد نیز در کشورهای در حال توسعه شوک های مثبت نرخ ارز که باعث کاهش ارزش پول ملی می گردند، سبب افزایش هزینه های وارداتی کالاهای واسطه ای و در نتیجه گران تر شدن کالاهای واسطه ای وارداتی و متعاقب آن باعث افزایش هزینه های تولید و سطح قیمت ها می گردند.این پژوهش به دنبال بررسی فرضیه نامتقارن بودن اثرات نوسانات نرخ ارز بر روی سطح محصول و سطح قیمت ها در اقتصاد ایران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت رویارویی با این اثرات است. برای این منظور از فیلتر هودریک - پرسکات جهت تجزیه شوک ها و بررسی اثر آنها بر روی متغیرهای سطح محصول و سطح قیمت ها در دوره زمانی 1352-1386، استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، فرضیه متقارن بودن اثرات شوک های نرخ ارز روی سطح تولید پذیرفته می شود؛ در حالی که این فرضیه برای سطح قیمت ها پذیرفته نخواهد شد.

صنعت خودرو به عنوان صنعتی مهم سهمی حدود 13 درصد از کل تولید و 15 درصد از کل اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می باشد. از این رو هدف این مقاله بررسی نامتقارنی، میزان و جهت اثرات شوک های مثبت و منفی پولی بر تولید و اشتغال این صنعت بوده که با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی به صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. نتایج حاصله تحقیق بیانگر تایید نامتقارنی اثر نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش صنعت بر مقدار تولید و اشتغال صنعت مذکور می باشد. همچنین نتیجه می شود که شوک های پولی در بلند مدت اثرات بیشتری بر روی تولید صنعت خودرو تا اشتغال آن دارند.

در اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، یارانه های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی گردیده است. این تغییرات ضمن متاثر ساختن برخی متغیرهای اساسی مانند تقاضای محصولات کشاورزی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش را نیز متاثر می سازد. لذا در این مطالعه تاثیر یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی و نیز بخش زراعت و باغبانی که سهم عمده ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در قالب مدل خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه جهت محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست و به منظور استخراج شوک های بهره وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه ها سبب کاهش شوک های منفی بهره وری هم در کل بخش کشاورزی و هم در زیر بخش زراعت و باغبانی می شود.